يُعد هذا الكتاب من المراجع القانونية المتخصصة في قانون التنفيذ الجبري، حيث يتناول نظام توزيع حصيلة الأموال المحجوزة بين الدائنين من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، موضحًا الأساس القانوني الذي يقوم عليه التوزيع، وشروطه، وآثاره، والإجراءات التي تبدأ منذ فتح باب التوزيع وحتى اعتماد القائمة النهائية واستيفاء الحقوق. ويجمع المؤلف بين التأصيل الفقهي والتحليل التشريعي مع التطبيقات العملية، مما يجعله مرجعًا مهمًا لطلاب الحقوق، والباحثين، والقضاة، والمحامين، وكل من يعمل في مجال التنفيذ القضائي.
ينطلق الكتاب من بيان أن مرحلة التوزيع ليست مجرد إجراء لاحق للبيع التنفيذي، بل هي المرحلة التي تتحقق فيها العدالة بين أصحاب الحقوق، إذ يتم تحديد نصيب كل دائن وفق مرتبته القانونية وضماناته وامتيازاته. لذلك يشرح المؤلف المبادئ التي تحكم المساواة بين الدائنين والاستثناءات الواردة عليها، والتمييز بين الدائنين العاديين وأصحاب التأمينات العينية وأصحاب حقوق الامتياز، مع توضيح كيفية معالجة حالات تزاحم الحقوق وتعدد المطالبات على المال ذاته.
ويخصص الكتاب جزءًا مهمًا لدراسة محل التوزيع وسببه، فيوضح المقصود بمحل التوزيع باعتباره الأموال أو الحصيلة المالية الناتجة عن التنفيذ والتي تصلح لأن تكون موضوعًا للقسمة بين الدائنين، مبينًا الشروط التي يجب توافرها حتى تدخل هذه الأموال في نطاق التوزيع. كما يناقش سبب التوزيع بوصفه الأساس القانوني الذي ينشأ عنه حق الدائن في الاشتراك في الحصيلة، مع تحليل العلاقة بين السند التنفيذي والدين الثابت والحق في اقتضاء جزء من المبلغ الموزع.